قضت المحكمة الابتدائية بفاس بحل مكتب جمعية مستعملي المياه المخصصة للأراضي الزراعية بجماعة سبت الأوداية بإقليم مولاي يعقوب.
وبرر منطوق الحكم قرار الحل، بسبب مخالفتها لبنود القانون الأساسي الذي يؤطر تأسيسها ، حيث توقفت الجمعية المذكورة عن عقد جمعها العادي السنوي منذ سنة 2007 إلى غاية 2023 وبذلك تكون الجمعية قد خالفت بنود قانونها الأساسي والغاية التي أنشئت من أجلها.
وامتنع الرئيس عن عقد الجموع العامة ضاربا بعرض الحائط مصالح 6000 فلاح والذين يدفعون مقابلا ماديا لم ينعكس على جودة الأجهزة المتعلقة بالسقي.
هذا وتعرف مجموعة من الجمعيات الفلاحية بالإقليم تسيبا في الإلتزام بقوانينها الأساسية المؤطرة لعملها ، مما يسبب ضررا لدى العديد من الفلاحين وذلك بضعف المواكبة وإشراك الفلاحين في القرار.
