يبدو أن جولات الحوار التي خاضتها الحكومة مع المحامين عبر وزيري العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الميزانية فوزي لقجع بدأت تؤتي أكلها، بعدما قررت هيئات المحامين في بعض المدن المغربية تعليق إضرابها والعودة لممارسة مهامها.
وعلى غرار بعض الهيئات في مختلف المدن المغربية ، قررت هيئة المحامين بمدينة فاس تعليق مقاطعتها للمحاكم من أجل إعطاء الفرصة للجنة المتابعة التقنية المشتركة بين ممثلي المحامين والحكومة.
وقالت للهيئة أن هذا القرار جاء بناء على تطور مسار ومخرجات الحوار والتفاوض من جهة، ووحدة الصف والموقف المهني الوطني من جهة أخرى، في إطار من المسؤولية والثبات على الموقف المبدئي في الدفاع عن استقلالية المهنة وعلى المصالح المادية والمعنوية لكافة الزميلات والزملاء.
مجلس هيئة المحامين بفاس جدد تأكيده على إرادته الجماعية نقيبا ونقباء وأعضاء، وعزمه الراسخ واستعداده المطلق لخوض أقصى درجات الأشكال النضالية للتصدي للهجمة الممنهجة والمنسقة التي تستهدف الحد الأدنى للعيش لعموم المحامين، كما تستهدف مجمل الأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية والاعتبارية لهؤلاء، حسب نص البلاغ دائما.
وطالب المجلس ذاته، عموم المحامين بالالتفاف حول المؤسسات المهنية محليا ووطنيا، والحذر من محاولات تشتيت الصف المهني والنيل من وحدته التي ظل المحامون على مر تاريخهم محافظين عليها باعتبارها مصدر مناعتهم وممانعتهم.
