الفرقة الوطنية توقف البرلماني مبدع على خلفية شكاية بالفساد المالي والاغتناء غير المشروع
في تطور لافت في ملفات الفساد التي كان يتابع فيها النائب البرلماني ورئيس جماعة لفقيه بنصالح محمد مبدع، اعتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية القيادي الحركي من منزله بحي الرياض بالرباط.
وحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت مبدع صباح اليوم الأربعاء من محل سكنه في شقة بحي الرياض .
.
ووفق ذات المصادر فقد تم اقتياد مبدع إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للتحقيق معه حول شبهات فساد مالي ويرتقب إحالته على النيابة العامة في حالة اعتقال.
ومن جهته قال حزب الحركة الشعبية إنه تابع ويتابع بـ”اهتمام بالغ قضية محمد مبدع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح، منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه”.
وأكد الحركة الشعبية أن “ترشيح محمد مبدع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة”.
وأوضح الحزب ذاته أن “الترشيح هو حق لفائدة محمد مبدع، إذ كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء، وكذا لأن الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.
وأشار “حزب السنبلة” إلى أنه من منطلق إيمانه الثابت بمغرب المؤسسات، وبعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة الأخ محمد مبدع، فإنه “إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء، فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم لمبدع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية، التي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراع قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل”.
جدير بالذكر أن متابعة مبدع تأتي على خلفية الشكاية التي قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضد مبدع، والتي اتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
