الرميد يدعو إلى احترام التوجيه الملكي بعدم نحر الأضحية ويصف المخالفين بـ”المتدينين المغشوشين”

دعا مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، إلى احترام التوجيه الملكي القاضي بعدم نحر الأضحية هذا العام، مؤكدًا أن من يخالف هذا التوجيه ويقدم على الذبح يُلحق الأذى بجيرانه. وقال: “ليعلم من يُقدِم على الذبح في هذه الظروف، أنه مواطن سيئ، وأن تدينه مغشوش، بل إنه مريض يحتاج إلى علاج، شفاه الله وغفر له.”

واعتبر القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، في تدوينة نشرها، أن احترام التوجيه الملكي واجب على الجميع، خاصة أن الدولة حرصت على استيفاء كافة سنن ومظاهر العيد، باستثناء الذبح، الذي سينوب فيه الملك، أمير المؤمنين، عن المواطنين كافة.

وأضاف الرميد: *”على الغلاة المتنطعين، الذين يلبّس عليهم الشيطان في مثل هذه الأحوال… وكذلك (عبّاد الدوارة) الذين يذبحون على سبيل العادة لا العبادة، أن يعلموا أن الذبح خلافًا لعموم الناس هو إيذاء للجار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذِ جاره). وأي أذى أشد من أن يسمع أبناء الجيران صوت الذبائح، أو يشمّوا رائحة الشواء، في حين حُرموا هم من ذلك؟”*

وأشار الرميد إلى أن جلالة الملك لم يدعُ شعبه إلى ترك شعيرة الأضحية إلا بعد تفكير عميق، وتردد واضح، واستشارات موسعة. موضحًا أن هذه الشعيرة، رغم أنها مستحبة شرعًا، أصبحت عادة راسخة بمرور الزمن، وأن الملك يدرك تمامًا أن دعوته ستلقى استحسانًا من البعض، وانتقادًا من آخرين. لكنّه، انطلاقًا من قواعد الشريعة التي تدعو إلى جلب المصالح ودرء المفاسد، رأى أن رفع الحرج عن الناس ومراعاة الظروف العامة أولى.

وتوقف الرميد عند أثر توالي سنوات الجفاف، التي أدت إلى تناقص أعداد الماشية، وارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير، منتقدًا في الوقت نفسه فشل الحكومة في توفير الأضاحي العام الماضي، رغم الدعم المالي الكبير الذي استفادت منه فئة محدودة دون أثر ملموس على الأسعار.

وقال: *”لو لم يتدخل الملك بالدعوة إلى ترك الذبح هذا العام، لتسابق الناس إلى شراء الأكباش، ولتفاحشت الأسعار، وتضرّر الفقراء والمساكين، خصوصًا من لديهم أطفال صغار.”*

ولفت الرميد إلى أن عدد رؤوس الغنم التي تُذبح سنويًا في عيد الأضحى يتراوح بين خمسة وستة ملايين، وهو ما كان سينعكس على أسعار اللحوم بعد العيد، علمًا أنها كانت قد بلغت 150 درهمًا للكيلوغرام الواحد قبل 26 فبراير، تاريخ صدور الرسالة الملكية.

وختم الرميد تدوينته بالتأكيد على أن المصلحة العامة اقتضت هذه المبادرة الملكية، درءًا لضرر محقّق كان سيصيب فئات واسعة من الشعب، لا سيما أصحاب الدخل المحدود، مشيرًا إلى أن الفقهاء قرروا أن الحاجة العامة تُنزل منزلة الضرورة الخاصة، وأن من واجب الملك اتخاذ القرار المناسب بعد استشارة العلماء واستحضار المعطيات الواقعية والشرعية.