قالت الحكومة ، إن الإجراءات التي قامت بها لخفض نسبة التضخم بدأت تأتي أكلها، بعدما عرفت أسعار عدد من المواد الأساسية تراجعا ملحوظا.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، في الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة أقرت عدة إجراءات في هذا الصدد بينها ورش التغطية الصحية ، و تقليل تكاليف العلاج ، بالإضافة لدعم النقل، و الدعم الموجه للفئات الفقيرة و المعوزة، وكذا تدخل صندوق المقاصة، و الحفاظ على أسعار الكهرباء و الدعم الموجه للسكن، و مخرجات الحوار الاجتماعي.
وكشف بايتاس، أن الحكومة خصصت 7.2 مليار درهم لفائدة دعم مهنيي النقل كل شهر ، مشيرا الى ان التوجه الذي تعتمده الحكومة هو التدخل كلما ارتفع سعر المحروقات لدعم المهنيين.
واضاف بايتاس أن التدخل الهدف منه هو مساعدة المقاولات التي تشتغل في هذا القطاع ، و كذا مساعدة الاسر التي تعتمد على منتجات تتأثر بارتفاع تكلفة النقل، بالإضافة للنقل العمومي.
وأوضح بايتاس أن معدلات التضخم في المغرب تباطؤها لتصل إلى 2.3 بالمئة في يناير على أساس سنوي، مسجلا أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021 بدعم من سلسلة انخفاضات في المواد الغذائية، والتي تحققت بين شهري ديسمبر 2023 ويناير 2024.
