قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس ، بالحبس النافذ والغرامة في حق موظف يشتغل بإحدى مؤسسات القروض الصغرى بمدينة تيسة.
وأدانت الغرفة السالفة الذكر برئاسة المستشار محمد لحية، الموظف بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، وغرامة مالية قدرتها في حدود ال 10 آلاف درهم.
كما قضت المحكمة بأداء المتهم مبلغ 132 ألف درهم كتعويض لصالح مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى التي كان يشتغل بها المتهم.
وتابعت النيابة العامة المتهم بادخال معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات وتغيير المعطيات المدرجة فيه عن طريق الاحتيال وتزييف وثائق معلوماتية واستعمالها و إتلاف مستندات بسوء نية وجهت إليه بسبب وظيفته و اختلاس أموال عامة وخاصة
