قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، ببراءة الرئيس للحالي للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، جواد الدواحي، ومن معه، من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، إضافة إلى استغلال النفوذ.
وقررت الغرفة السالفة الذكر ، برئاسة المستشار محمد لحية، بعد المداولة في الملف والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، التصريح ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم من طرف قاضي التحقيق.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية قد قرر متابعة الدواحي ومن معه بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، فضلا عن استغلال النفوذ.
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن أصدر تعليماته إلى الفرقة الجهوية للدرك الملكي لتعميق البحث بشأن شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية داخل المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، بعدما كشفت الأبحاث الأولية عن وجود اختلالات عدة، إلى جانب غياب وثائق ومستندات تبرر صرف المال العام.
