انعقدت صباح اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2025 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، وذلك تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة والوكيل العام بها، وبحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وممثل لوزارة العدل، بالإضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية وأمنية.
وقد افتتحت الجلسة الرسمية من طرف الرئيس الأول، السيد إدريس الشرفي، الذي ألقى كلمة استعرض فيها حصيلة العمل القضائي خلال السنة المنتهية، والمجهودات المبذولة من طرف كافة مكونات الجهاز القضائي في تدبير الشأن القضائي، وتسريع إجراءات القضايا، وتقديم الخدمات القضائية المتنوعة لفائدة مواطني الدائرة القضائية، فضلاً عن الأنشطة والمتغيرات التي شهدتها السنة القضائية 2024..
كما قدم الرئيس الأول في كلمته مجموعة من الأرقام والمعطيات التي تبرز حصيلة عمل محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها، بالإضافة إلى مراكز القضاة المقيمين والإجراءات المتخذة من أجل تحسين جودة العمل القضائي..
من جهته، أكد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزايدي، أن هذه المناسبة السنوية تشكل فرصة لعرض حصيلة وتقييم سنة من العطاء المستمر، واستحضار ما تحقق خلالها من نتائج بهدف الارتقاء بعمل النيابة العامة إلى مستويات أفضل..
وقد ركز الوكيل العام في كلمته على جهود النيابة العامة من خلال ستة محاور رئيسية، أولها انخراط النيابة العامة في تنزيل مضامين السياسة الجنائية، ثم النشاط الإحصائي للدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بفاس، ودور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، وكذلك نشاط اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بالإضافة إلى الأنشطة الإحصائية، والأهداف المسطرة للسنة القضائية 2025..
كما قدم الوكيل العام أرقاماً تفصيلية (ستعود خبايا نيوز لها بالتفصيل) حول حصيلة عمل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، والنيابات العامة التابعة لها، سواءً ما تعلق بالملفات القضائية أو الملفات الإدارية والشكايات والمحاضر..
.
