قررت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، تأخير البت في قضية شبكة في المعدات الطبية بمدينة تازة والتي كان يتزعمها مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة إلى يوم 16 يناير من العام المقبل .
وجاء تأجيل هذا الملف الذي يتابع فيه مدير مستشفى ابن باجة وعدد من الموظفين بذات المستشفى وملاك مصحات خاصة بمدينة تازة بسبب عدم توصل الوكيل القضائي للدولة باستدعاء لحضور جلسة اليوم، إضافة لطلب المندوب الإقليمي لوزارة الصحة الذي استدعي للإدلاء بشهادته في الملف بمهلة للإطلاع عليه.
وانطلقت الجلسة الثانية من محاكمة شبكة الفساد بقطاع الصحة بتازة، اليوم في غياب المتهمين الذين لم يتم إحضارهم من السجن الاحتياطي بوركايز، وتم ربط الاتصال بهم عبر تقنية الاتصال المرئي.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة رفقة 11 متهما آخر، بصك اتهام ثقيل يتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
