اتهامات بالتفريط في ممتلكات الجماعة وسوء التسيير تلاحق رئيس جماعة قرية با محمد
صورة قاتمة تلك التي رسمتها الكتابة المحلية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بقرية با محمد، حول طريقة تسيير الشأن العام بهذه المدينة المنتمية لإقليم تاونات، نتيجة ما قالت إنه التدبير العشوائي للشأن العام المحلي وغياب تفعيل الحكامة الجيدة التي أعطاها الدستور المغربي أهمية قصوى..
وقالت كتابة حزب الوردة بقرية با محمد، إن “المجلس الجماعي الحالي ليست له أية رؤية ولا حتى تصور واضح المعالم خاص بتدبير الشأن المحلي ولم يستجب لتطلعات الساكنة” ، حيث أكدت أن “النقطة الوحيدة التي أجاد فيها هي إغراق الجماعة في العجز الخطير من خلال مصادقته على المقرر عدد 08 بتاريخ 2021/11/03 القاضي بتحويل مكان إنعقاد السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية إلى السوق الجديد المتواجد بطريق المحاميد ، مقرر كان بمثابة فرملة حقيقية لمسلسل التنمية بقرية با محمد طالما حرم ميزانية الجماعة من أهم مداخيلها”، على حد تعبير نص البيان دائما.
وحمل رفاق لشكر بقرية با محمد، رئيس جماعة قرية با محمد، مسؤولية عدم تفعيل مقرر المجلس الجماعي عدد 156 بتاريخ 2020/07/17 القاضي بنزع ملكية عقار السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية من أجل المنفعة العامة طبقا لمقتضيات القانون 7.81 في مخالفة تامة لمقتضيات المادة 94 من القانون 113.14 “.
وأدانت الكتابة المحلية للاتحاد الاشتراكي، ما وصفته “بتقاعس رئيس جماعة قرية با محمد في إستكمال مسطرة التقاضي في الدعوى القضائية الصادر بخصوصها الحكم القضائي رقم 08 بتاريخ 2021/01/27 ( النقض و الإبرام ) ، في تناقض تام مع ما جاء على لسانه في محضر دورة المجلس الجماعي المنعقدة بتاريخ 2021/05/06 ، وعليه يكون قد خرق خرق مقتضيات المادة 263 من القانون 113.14 نحمل رئيس الجماعة خرقه للمادة 264 من القانون 113.14 ، بحيث لم يطلع أعضاء المجلس الجماعي بالدعوى القضائية المرفوعة ضد الجماعة بتاريخ 2021/09/17 عقب الدورة العادية أو الاستثنائية الموالية “.
وحمل الاتحاديون رئيس الجماعة التداعيات والإنعكاسات الإجتماعية والاقتصادية السلبية الخطيرة لمقرر المجلس الجماعي عدد 08 بتاريخ 2021/11/03 القاضي بتحويل السوق الأسبوعي الجديد وخرقه لمقتضيات مقرر المجلس الجماعي عدد 53 بتاريخ 2010/10/27 القاضي بحذف السوق الأسبوعي والاكتفاء بسوق أسبوعي للمواشي ، مشيرين أن رئيس المجلس خرق في دورة المجلس الجماعي المنعقدة بتاريخ 2021/11/03 المواد 28 ، 35 و 40 من القانون 113.14″.
كما أدانوا ” تبديد رئيس جماعة قرية با محمد لأموال عمومية من خلال حرمان ميزانية الجماعة من المداخيل الهامة التي كانت تدرها من عملية كراء السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية والسويقة بيوميها الجمعة والأحد ، مع إستمرار سوق أسبوعي عشوائي بملعب الخيل ببوشمار بدون قرار جبائي لمدة ثلاثة سنوات تقريبا”.
وحمل الاتحاديون رئيس جماعة “قرية با محمد إستثمار أموال عمومية من خلال إحداث مجموعة من المشاريع على عقارات لم تعمل الجماعة على تسوية وضعيتها القانونية، مشاريع بعضها مدرجة ضمن مشاريع القطب المندمج ومشاريع أخرى مدرجة ضمن مشاريع التأهيل الحضري ( مشروع المدينة ) ، مما قد يؤدي إلى تحميل ميزانية الجماعة عبء جبر الضرر الناجم عن ذلك”.
وسجلت “المعارضة الاتحادية عجز جماعة قرية با محمد عن تحفيظ التجهيزات الأساسية التابعة للتجزئات العقارية التي حصلت على التسليم النهائي في خرق سافر لمقتضيات القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية”.
كما سجلت في بيانها “مجموعة من الخروقات تشوب قطاع التعمير بجماعة قرية با محمد ، من بينها مايلي عجز جماعة قرية با محمد عن إدراج القطعة المثلث المتواجدة داخل السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية المطلة على شارع مولاي إسماعيل في سجل ممتلكاتها خصوصا وأنها تقوم بإستغلالها وحيازتها لأزيد من 60 سنة ، بالإضافة إلى تقاعس رئيس المجلس في تعيين مهندس طبوغرافي لإستخراجها وتحديدها في تناقض تام مع ما جاء على لسانه في محضر الدورة المنعقدة بتاريخ 2023/02/07 الخاصة بالأسئلة الكتابية في ضرب سافر لمقتضيات المادة 94 من القانون113.14”.
وفي سياق متصل ساءلت المعارضة في بيانها رئيس الجماعة عن مصير الساحة العمومية المزمع إحداثها فوق العقار المقام عليه السوق الأسبوعي ( جزء من الرسم العقاري عدد (24814/ف مساحتها 12863 متر مربع والتي كانت من قبل من بين المشاريع المهيكلة التي تمت برمجتها بناء على مقرر عدد 53 بتاريخ 2010/10/27 القاضي بحذف السوق الأسبوعي ، والتي رصدت لها ميزانية 6 مليون درهم تقريبا آنذاك ، وتمت برمجتها مرة ثانية ضمن مشاريع التأهيل الحضري القرية با محمد ( مشروع المدينة ) ، إلا أنها ولحد كتابة هذا البيان لم ترى النور “، على تعبير نص البيان دائما.
.
