أثار قطع مئات الأشجار، بعضها معمر لعقود، في عدد من الجماعات الترابية بإقليم تاونات، حالة من الاستياء والغضب بين المهتمين بالشأن البيئي. وقد عبّر هؤلاء عن استنكارهم الشديد للتساهل مع هذه الظاهرة الخطيرة التي تُهدد التوازن البيئي في الإقليم، وتُشكل خطراً داهماً على التنوع النباتي والحيواني.
وأدان نشطاء البيئة في تاونات ما أطلقوا عليه وصف “الفعل الإجرامي”، حيث تم قطع أشجار معمرة بشكل غير قانوني ومنافٍ للأعراف والتشريعات المحلية والدولية. وأشاروا إلى أن هذه الأفعال تتعارض مع كل المعاهدات والاتفاقيات التي تُؤكد على ضرورة حماية البيئة ومعاقبة كل من يسعى للإضرار بها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وطالب النشطاء البيئيون بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل المسؤولين عن هذه الأعمال، بما في ذلك كل من ساهم أو تواطأ أو شجع على ارتكاب هذه الممارسات غير القانونية. كما دعوا إلى تفعيل القوانين البيئية بشكل صارم، وفرض عقوبات رادعة على كل من يتعدى على الثروة الطبيعية للإقليم.
وأكد النشطاء على ضرورة إعمال القانون بكل حزم، وقطع الطريق أمام أي محاولات للاستيلاء على أراضي الغابات أو الإضرار بالتوازن البيئي. كما حمّلوا الجهات الوصية والسلطات المحلية، بالإضافة إلى عناصر الدرك المكلفين بحماية البيئة، المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مطالبين بتحرك عاجل لوقف هذه الممارسات وحماية ما تبقى من الغابات والأشجار المعمرة في الإقليم.
وحسب ذات المصادر فإن هذا الوضع يستدعي تدخلاً سريعاً وفعّالاً من قبل جميع الجهات المعنية لضمان استدامة البيئة والحفاظ على التراث الطبيعي الذي يُشكل ركيزة أساسية لحياة السكان المحليين والتنوع البيولوجي في المنطقة.
