إضراب المحامين يؤخر الملفات المعروضة على غرفة جرائم الأموال بجنايات فاس إلى ما بعد العطلة القضائية

تسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون في جل محاكم المملكة احتجاجاً على مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية والذي يعرض اليوم في جلسة تشريعية بمجلس النواب، (تسبب) في شلل شبه تام في المحاكم، وذلك لتزامنه مع إضراب موظفي قطاع العدل.

وأثر إضراب المحامين على سير عدد من الملفات المعروضة أمام المحاكم، كما هو حال 10 ملفات كانت معروضة على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية، والتي تم تأخيرها كلها على الحالة إلى ما بعد العطلة القضائية.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دعت المنتسبين إليها إلى التوقف عن العمل، كخطوة أولى في معركتهم ضد مشروع القانون المذكور، أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 من يوليوز الجاري، مناشدة النقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين تدبير قضايا المتقاضين -خلال فترة التوقف- بما يحفظ حقوقهم.

وأكدت الجمعية، في بلاغ وصل “خبايا نيوز” نسخة منه، على أن مهنة المحاماة “شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها”، في إشارة إلى ضرورة إشراك جمعيتهم في النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تقول إن مقتضياته “غير دستورية” وتمس بشكل خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي.

ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في ندوة صحافية بالرباط أمس، الإثنين 22 يوليوز، إلى فتح باب الحوار لتعديل ما اعتبرته مقتضيات غير دستورية ومهددة لمهنة المحاماة ب”الاغتيال”، مشددة على أن مشروع المسطرة المدنية الذي يعرض اليوم أمام مجلس النواب في جلسة تشريعية، تضمّن تراحعات تمس بالدستور والخطب الملكية، وبما ورد في النموذج التنموي الجديد.